به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن صبح امروز (دوشنبه دوم اردیبهشت ماه) در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه پتروشیمی قاضی مسعودی مقام از عباس صمیمی یکی از متهمان پرونده خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و به سوالات پاسخ دهد.

قاضی خطاب به متهم گفت: عباس صمیمی فرزند حسین بر اساس گزارش سازمان بازرسی، شکایت شرکت پتروشیمی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و تحصیل مال به میزان ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۵ میلیون و ۲۷۵ ریال هستید؛ آیا اتهامات خود را قبول دارید؟

عباس صمیمی با بیان اینکه خیر اتهامات را قبول ندارم، گفت: این پرونده ۶ سال طول کشیده و لازم است پیرامون آن توضیحاتی را ارائه دهم.

متهم ادامه داد: در سال ۸۵ با ابلاغ اصل ۴۴، ۱۲۷ فعال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی حاضر شدند و در سال ۸۸ مزایده برای واگذاری سهام شرکت برگزار شد و در این مزایده ۱ بخش خصوصی و ۳ شرکت دولتی شرکت کردند، اما بخش خصوصی با اعلام ۴۲ درصد بالاتر از قیمت برنده مزایده شد.

صمیمی با اشاره به اینکه از روز بعد مزایده مشکلات شروع شد و سهام شرکت را به ما واگذار نمی‌کردند، به همین دلیل پرونده به هیئت داوری رفت و ۷ داور نظر دادند و سهام به نام شد و بعد از آن بود که شب نامه‌های شرکت پتروشیمی در روزنامه‌ها آغاز شد، افزود: دادستانی تهران به پرونده ورود پیدا کرد و آن را به دادگاه تجدید نظر بردند که دادگاه به رای هیئت داوری تاکید کرد و گفت که روند خصوصی سازی درست انجام شده است.

این متهم گفت: در این جریان ۴۰ درصد سهام شرکت NPC به هلدینگ خلیج فارس واگذار شد؛ به محض اینکه افراد هئیت مدیره منتقل و درخواست‌هایی مطرح شدند به عنوان مثال خواستند هیئت مدیره از سوی سهام دار اقلیت انتخاب شود و یا اینکه کل اساس نامه اصلاح شود و تعداد اعضای هیئت مدیره بخش خصوصی با اعضای هئیت مدیره بخش دولتی برابر باشد که تمام این موارد خلاف قانون تجارت بود.

وی با بیان اینکه همچنین تقاضا کردند که ۲۲ درصد سهام به نام آن‌ها شود و بنده به عنوان یک فعال تجاری از بیان تقاضاهای مطرح شده شرم دارم، اظهار کرد: شرکتی که ۵۱ درصد سهام دارد و اگر ۲۲ درصد آن را واگذار کند عملا حذف می‌شود.

صمیمی اضافه کرد: در سال ۹۲ شرکت پتروشیمی ایران علی رغم اینکه ۵۱ درصد سهامش به بخش خصوصی و ۴۵ درصد سهامش به هلدینگ خلیج فارس واگذار شده بود و سهامی نداشت اقدام به شکایت کرد و رای ۷ داور را به شعبه ۲۱ دادگاه شهید بهشتی بردند و پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده شد که به رای هیئت داوری تایید کردند.

متهم با اشاره به اینکه بعد از ۲۰ سال ادعای برند کردند و گفتند که ارزش برند شرکت پتروشیمی قیمت گذاری نشده است، افزود: در نهایت جلسه هیئت مدیره برگزار شد که بنده به عنوان رئیس هئیت مدیره PCC انتخاب شدم، اما آن را به نماینده دولت واگذار کردم.

در ادامه جلسه صمیمی گفت: شرکت PCC،  هفت نفر هیات مدیره داشت که ۴ نفر از بخش خصوصی و ۳ نفر از بخش دولتی بودند و من رئیس هیات مدیره شرکت بودم.

متهم با بیان اینکه امضاهای PCC طبق اساسنامه دو گروه الف و ب بود که در گروه الف نماینده دولت را قرار دادیم، گفت: زمانی به ما برادر صمیمی می‌گفتند و حالا ما اخلالگر شده‌ایم.

صمیمی اظهار کرد: سهام ثبتی شرکت پتروشیمی بازرگانی طی ۲۰ سال ۲.۵ میلیارد تومان بود. بخش خصوصی که آمد فقط در یک دوره از اواخر سال ۸۸ تا اواخر ۹۰/۰۶/۳۱ و با مدیریت آقای حمزه لو اقداماتی را انجام داد.

متهم در ادامه گفت: حراست در بخش خصوصی معنایی نداشت، چون تمام مدیران از بخش دولتی بودند. همچنین مجامع با حضور نماینده‌های دولت تشکیل می‌شد.

متهم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: متعاقبا تفاهم نامه‌ای امضاء شد. از مجموع سرمایه گذاری ایران ۲ نفر احمق شدند و تفاهم نامه را امضاء کردند که آقای حمزه لو و من بودیم.

وی ابا اشاره به اینکه ما این کار را به خاطر مملکت و انقلاب قبول کردیم،گفت: PCC در قبال تسهیلات مأخوذه از بانک‌های داخلی و خارجی تعهداتی را قبول کرده است.به من گفتند ۶ میلیارد یورو را نیاوردید و یک بار هم گفتند باید خارج می‌ماند.

صمیمی اظهار کرد: ما آبروی نظام را حفظ کردیم و تعهدات پرداخت شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/